به نقل از «مشرق»

اطلاعیه بانک مرکزی درباره انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۷۲۰۵

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور نسبت به انتقال سپرده‌ها، داراییها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران اقدام می‌کند.

به گزارش مشرق، سپرده گذاران و تمام ذی‌نفعان این مؤسسه می‌توانند از تاریخ شنبه یازدهم آذرماه با مراجعه به شعب سابق مؤسسه اعتباری نور (ذیل مدیریت بانک ملی) از تمام خدمات بانکی لازم استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص سایر ذی‌نفعان بانک، برنامه‌ریزی لازم به شرح ذیل اتخاذ شده است:

۱- شعب و کارکنان شاغل در مؤسسه اعتباری نور همانند گذشته مشغول به فعالیت بوده و در چارچوب مصوبات کمیته اصلاح نظام بانکی به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند.

۲- ارائه خدمات بانکی به تمامی مشتریان محترم اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان مؤسسه اعتباری یاد شده با مدیریت و راهبری بانک ملی ایران در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی و طبق روال عادی قبلی به قوت خود ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات مزبور را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده‌گذاری و تسهیلاتی دریافت کنند. علاوه بر آن در چارچوب مقررات این بانک از خدمات گسترده‌تری که توسط بانک مذکور در حال ارائه است بهره‌مند شوند.

۳- امور سهام مؤسسه اعتباری نور، پاسخگوی تمام سوالات و درخواست‌های سهامداران محترم مؤسسه خواهد بود. مطالبات سهامداران محترم مؤسسه یاد شده در چارچوب مصوبات صدرالاشاره و پس از ایفای تعهدات مؤسسه مذکور به بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی و مراجع قانونی، محاسبه و پرداخت می‌شود.

۴- هیئت سرپرستی منصوب بانک مرکزی در مؤسسه اعتباری غیر بانکی نور مستقر هستند و تمام مراحل این برنامه توسط آنان و با نظارت کامل در حال انجام می‌باشد.

۵- بی تردید در کنار لطف و مرحمت الهی، اصحاب رسانه، کارشناسان، مدیران و صاحب نظران نظام بانکی در راستای تشریک مساعی برای دستیابی به اهداف مد نظر این تکلیف مهم، نقش انکارناپذیری داشته و مددکار مسئولان و عوامل این مأموریت هستند.

در پایان خاطر نشان می‌سازد این فرایند به عنوان گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی محسوب شده و همراهی در اجرای موفق آن برای ارائه خدمات بهتر به آحاد جامعه مورد انتظار می‌باشد. بنابراین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هموطنان گرامی تقاضا دارد اخبار و اطلاعات مربوط به این طرح ملی را صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی ایران پیگیری کنند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت بانک ملی ایران بانک مرکزی بانک ملی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بانک ملی ایران مؤسسه اعتباری اعتباری نور نظام بانکی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۷۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.